کد مطلب:365 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:379

احکام شرکت
2142 اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت یا بعد از آن هر كدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط كند كه از یكدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند،یا كاری كنند كه معلوم باشد می خواهند با یكدیگر شریك باشند، شركت آنان صحیح است.



2143 اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گیرند با یكدیگر شركت كنند،مثل دلاكها كه قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحیح نیست.



2144 اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خریده اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند، صحیح نیست، اما اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحیح است.



2145 كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می شوند، باید مكلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند. پس آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كرده باشد، اگر شركت كند صحیح نیست.



2146 اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند یا بیشتر از شریك دیگر كار می كند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط كنند كسی كه كار نمی كند یا كمتر كار می كند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی كه كرده اند عمل نمایند.



2147 اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یك نفر ببرد، صحیح نیست،ولی اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر یا بیشتر آن را یكی از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحیح است.



2148 اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یك اندازه كار كنند یا یكی كمتر كار كند یا هیچ كار نكند.



2149 اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر كدام به تنهایی معامله كنند یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرارداد عمل نمایند.



2150 اگر معین نكنند كه كدام یك آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.



2151 شریكی كه اختیار سرمایه شركت با اوست باید به قرارداد شركت عمل كند،مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طوری كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین طور عمل نماید، و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند همین طور عمل كند.



2152 شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند، اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند و خسارتی برای شركت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعدا به قراردادی كه شده معامله كند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ضامن می باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحیح است.



2153 شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر زیاده روی ننماید و آن تلف شود ضامن نیست.



2154 شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاكم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.



2155 اگر تمام شریكها از اجازه ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده اند برگردند، هیچ كدام نمی توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد شریكهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی كسی كه از اجازه خود برگشته می تواند در مال شركت تصرف كند.



2156 هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند،اگر چه شركت مدت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند، مگر آنكه قسمت مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریك دیگر باشد، كه در این صورت نمی تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.



2157 اگر یكی از شریكها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری كند، شریكهای دیگر نمی توانند در مال شریك تصرف كنند.



2158 اگر شریك چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.



2159 اگر با سرمایه شركت معامله ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوری باشد كه اگر می دانستند شركت درست نیست به تصرف در مال یكدیگر راضی بودند معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است،و اگر این طور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه برای شركت كاری كرده است، اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریكهای دیگر بگیرد.